<p class='article-text'><div data-empty="false">أفادت الحكومة الرواندية الجمعة بأنها بدأت "محادثات أولية" مع عدد من الدول الأوروبية بشأن استقبال مهاجرين ترحّلهم تلك البلدان، على أن تكون رواندا بلد عبور لهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت كيغالي أبرمت في 2022 اتفاقا بشأن الهجرة مع المملكة المتحدة، في عهد رئيس الوزراء المحافظ بوريس جونسون، يقضي بإرسال مهاجرين وصلوا بشكل غير نظامي إلى الأراضي البريطانية إلى رواندا الواقعة في منطقة البحيرات العظمى في إفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن رئيس الوزراء العمالي السابق كير ستارمر أعلن بعيد وصوله إلى السلطة في 2024 أن الاتفاق بات "ميتا ومدفونا"، بعدما واجه انتقادات واسعة واعتبرته المحكمة العليا البريطانية "غير قانوني".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المتحدثة باسم الحكومة الرواندية يولاند ماكولو، ردا على سؤال بشأن محادثات لاستقبال مهاجرين رُفض دخولهم إلى أوروبا، "بدأنا محادثات أولية مع بعض الدول الأوروبية، لكن لم يُتخذ أي قرار بعد"، ولم تحدد ماكولو الدول المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت المتحدثة قالت الخميس عبر إذاعة "رويال إف إم" الرواندية، ردا على سؤال بشأن اتفاق محدد مع إيطاليا، إنه لا يوجد "اتفاق" بهذا الشأن، لكن هناك "محادثات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن إحدى الأفكار المطروحة تتعلق باستخدام "مركز العبور الطارئ" في غاشورا في شرق رواندا، حيث استُقبل منذ 2019 آلاف المهاجرين الذين كانوا عالقين في ليبيا، وغادر كثير منهم لاحقا، في إطار برنامج قالت إنه ساهم في إنقاذ "أرواح كثيرة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن مركزا مماثلا يمكن أن يستقبل "عائلات" للحصول على رعاية طبية وتدريب وللراحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن "طلبات اللجوء تُعالج أيضا هناك"، وأن الأشخاص المعنيين يمكنهم "إما العودة إلى بلدانهم الأصلية إذا كان ذلك آمنا وإذا رغبوا في ذلك، أو إعادة توطينهم في دول أخرى".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان البرلمان الأوروبي أقر في يونيو نظاما لإعادة المهاجرين الذين رُفضت طلبات لجوئهم، يتضمن إمكان إبرام الدول الأعضاء اتفاقات لإنشاء مراكز احتجاز خارج حدود الاتحاد الأوروبي، ما أثار مخاوف منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت فرانس برس أفادت في أبريل بأن عددا من الدول الأوروبية، بينها الدنمارك والنمسا واليونان وألمانيا وهولندا، تدرس إمكان إبرام اتفاقات مماثلة مع نحو عشر دول، من بينها رواندا.</div></p>

بدأت المحادثات.. رواندا محطة لإنقاذ أوروبا من المهاجرين

<p class='article-text'>قضت محكمة الاستئناف في لندن، اليوم الاثنين، بأن الحكومة البريطانية تصرفت بشكل قانوني عندما حظرت حركة الاحتجاج "فلسطين أكشن" واعتبرتها منظمة إرهابية.</p><p class='article-text'>وقالت كبيرة القضاة، سو كار، إن الحركة ليست منظمة عصيان مدني كما تدعي، وإنها كانت تعمل عبر خلايا سرية لتدمير ممتلكات لشركات دفاع وفي قواعد عسكرية.</p><p class='article-text'>وأضافت كار: "في رأينا، كانت تلك الفرضية معيبة بشكل خطير، ولم يكن من الممكن قبول وصف حركة فلسطين أكشن بأنها منظمة غير عنيفة".</p><p class='article-text'>وألغى هذا الحكم قراراً أصدره في فبراير/شباط الماضي ثلاثة قضاة بارزين في المحكمة العليا، خلصوا إلى أنه رغم قيام الحركة بالترويج لقضيتها السياسية عبر بعض الجرائم، فإن حجم أنشطتها لم يكن يبرر حظرها. وظل الحظر سارياً ريثما تستأنف الحكومة القرار.</p><p class='article-text'>وكانت الحكومة البريطانية قد حظرت الحركة بعد أن اقتحم ناشطون قاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في يونيو 2025 احتجاجاً على الدعم العسكري البريطاني للهجوم العسكري الإسرائيلي ضد حركة حماس في غزة، والذي أسفر عن مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين. ووقع هذا الحادث بعد عدة أعمال تخريب أخرى نفذتها الحركة.</p><p class='article-text'>وتم إدراج حركة "فلسطين أكشن" كمنظمة إرهابية إلى جانب منظمات مثل القاعدة وحماس، مما يجعل الانضمام إليها أو دعمها جريمة يُعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاماً.</p>

القضاء البريطاني يؤيد حظر "فلسطين أكشن"

<p class='article-text'>تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية، ⁠الخميس، بعد صدور نتائج أعمال إنفيديا، التي قوبلت بفتور، وسط تراجع أسهم التكنولوجيا مع ‌تقييم المستثمرين للمخاطر التي ‌تهدد قطاع الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وخلال التعاملات تراجع ‌مؤشر داو جونز الصناعي 210 نقاط ‌أو 0.42% إلى 49544.58 نقطة، وانخفض ⁠مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 75 ⁠نقطة أو 1.08% إلى 6944.74 نقطة، ونزل مؤشر ناسداك المجمع 418 ‌نقطة أو 1.81% إلى 23100.583 نقطة.</p><p class='article-text'>وارتفع عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل طفيف الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'>وذكرت وزارة العمل الأمريكية أن طلبات الحصول على إعانات البطالة الحكومية ارتفع ⁠بمقدار أربعة آلاف طلب، إلى 212 ألف طلب بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية، خلال الأسبوع المنتهي في 21 فبراير.</p><p class='article-text'>وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت ‌«رويترز» آراءهم 215 ألف طلب خلال الأسبوع، وتضمن الأسبوع الماضي عطلة يوم الرؤساء، ما ‌قد يكون له تأثير على البيانات، ورغم ذلك يشير مستوى الطلبات إلى استمرار استقرار سوق ⁠العمل بعد فترة من التباطؤ العام الماضي بسبب حالة الضبابية الناجمة عن ⁠الرسوم ⁠الجمركية الواسعة، التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>ويوم الجمعة الماضي ألغت ⁠المحكمة العليا الأمريكية الرسوم الجمركية، التي فرضها ترامب استناداً إلى قانون مخصص لحالات الطوارئ الوطنية، وسرعان ما فرض ترامب رسوماً جمركية ‌عالمية 10% لمدة 150 يوماً، لتحل محل بعض الرسوم الملغاة، ثم رفع هذه الرسوم إلى 15% في مطلع الأسبوع.</p><p class='article-text'>واستقرت الأسهم الأوروبية في ختام جلسة الخميس، لكن بورصة لندن سجلت إغلاقاً قياسياً جديداً، وسط متابعة المستثمرين نتائج أعمال الشركات، إلى جانب تقييم التطورات الجيوسياسية العالمية.</p><p class='article-text'>وأغلق مؤشر «ستوكس يوروب 600» دون تغيير عند 633 نقطة، رغم أن أغلب البورصات الرئيسية شهدت أداء إيجابياً.</p><p class='article-text'>وزاد مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.37% إلى 10846 نقطة مسجلاً إغلاقاً قياسياً، وارتفع مؤشرا «داكس» الألماني 0.45% إلى 25289 نقطة، و «كاك 40» الفرنسي 0.72% إلى 8620 نقطة.</p><p class='article-text'>وتلقت السوق البريطانية دعماً من صعود سهم «رولز رويس» 3.24% إلى 13.525 جنيه استرليني، بعدما أعلنت صانعة محركات الطائرات عن قفزة 40% في أرباحها السنوية.</p><p class='article-text'>وفي فرنسا، قفز سهم «إنجي» 7.23% إلى 29.53 يورو، بعد أن كشفت الشركة عن صفقة لشراء مزودة الكهرباء البريطانية «يو كيه باور نتووركس» مقابل 10.5 مليارات جنيه استرليني.</p><p class='article-text'>وفي المقابل تراجع سهم «بوما» 2.75% إلى 2.12 يورو، على خلفية تسجيل صانعة الأزياء الرياضية الألمانية خسارة تشغيلية بقيمة 357.2 مليون يورو (421.8 مليون دولار) عام 2025.</p>

الذكاء الاصطناعي يضغط على «وول ستريت».. وإغلاق قياسي للمؤشر البريطاني

<p class='article-text'><div data-empty="false">بيتر فوستر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى محللون دوليون وخبراء قانونيون أنه من غير المرجح أن تتراجع الحكومات حول العالم عن الاتفاقيات التجارية الموقعة مع دونالد ترامب خلال العام الماضي، رغم قرار المحكمة العليا الأمريكية الذي قضى بعدم قانونية العديد من التعريفات الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تتأثر قطاعات مثل السيارات والصلب بقرار المحكمة العليا. ومن المتوقع ألا تتراجع الدول عن الاتفاقيات المبرمة خشية من ردود فعل انتقامية من جانب إدارة ترامب المتقلبة، إلى جانب المخاوف من استخدام النفوذ الأمريكي في مجالات أخرى كالدفاع والأمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أندرو ويلسون، نائب الأمين العام لغرفة التجارة الدولية، إنه على الرغم من أن قرار المحكمة أثار تساؤلات جوهرية حول مدى استدامة اتفاقيات ترامب، إلا أنه لا يعني أنها معرضة لخطر الانهيار الوشيك. وأضاف: «من خلال متابعة ردود أفعال حكومات مختلفة حول العالم، لا نتوقع أن نرى تراجعاً لأي جهة عن الاتفاقيات التي تم توقيعها في الأشهر الأخيرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ عودته إلى البيت الأبيض، وقّع ترامب سلسلة من اتفاقيات ما يُسمى بـ«التعريفات الجمركية المتبادلة»، التي تفرض رسوماً شاملة تتراوح بين 15 و20 % على معظم الدول التي تُصدّر إلى الولايات المتحدة سلعاً أكثر مما تستورده منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوم الجمعة، قضت المحكمة العليا الأمريكية بعدم قانونية التعريفات الجمركية المفروضة بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية، لكن التعريفات الأخرى المفروضة على السيارات والصلب، التي استندت إلى أساس قانوني مختلف، لا تزال سارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد صدور الحكم، رد ترامب سريعاً باستخدام تشريع آخر؛ المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، لفرض تعريفات جمركية بنسبة 10 % على جميع السلع، مع العلم أن هذه التعريفات لا تسري إلا لمدة 150 يوماً دون موافقة إضافية من الكونغرس الأمريكي. ويوم السبت، أعلن عزمه رفع الرسوم إلى 15 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من حالة عدم اليقين القانوني الجديدة، وحقيقة أن العديد من الدول يمكن أن تدفع الآن تعريفات جمركية أقل، يرى المحللون أن الاتفاقيات القائمة من غير المرجح أن تنهار، مع احتمال تأجيل بعضها لحين اتضاح الصورة القانونية. وقال سيمون إيفينيت، أستاذ الجغرافيا السياسية والاستراتيجية في كلية إدارة الأعمال «آي إم دي» في لوزان بسويسرا، إن الحكم لم يقلل من الأدوات المتاحة للإدارة الأمريكية، بل استبدل ببساطة مجموعة من التهديدات بأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب في تدوينة: «بالنسبة للدول التي تُجري حالياً مفاوضات مع الولايات المتحدة، أو التي لديها اتفاقيات مؤقتة سارية، مثل سويسرا، فإن التهديد بفرض تعريفات جمركية عالية بعد انقضاء فترة الـ150 يوماً يُبقي الضغط لتقديم تنازلات، بل وربما يزيده. وعموماً، لا نتوقع تغييراً يُذكر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تزيد الطبيعة غير التقليدية لاتفاقيات ترامب التجارية، التي يشار إليها أحياناً بـ«اتفاقيات المناديل»، حيث يتم الاتفاق على بنودها الرئيسية على عجل ثم تفصّل في مفاوضات لاحقة من حالة عدم اليقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محللون إن إتمام الاتفاقيات التي جرى إبرامها أخيراً، مثل الاتفاقية الأمريكية الهندية التي أُعلن عنها هذا الشهر، وخفّض فيها ترامب التعريفات الجمركية على البضائع الهندية من 50 % إلى 18 %، قد يسير ببطء الآن، حيث تحاول الحكومات تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الصعوبات القانونية التي يواجهها ترامب. وقد أصدرت وزارة التجارة الهندية بياناً مقتضباً عقب صدور الحكم، قائلة إنها «تدرس جميع هذه التطورات»، بينما بدا أن ترامب قد وجّه تحذيراً إلى نيودلهي يوم الجمعة عندما سئل عن الاتفاق مع الهند، إذ قال: «لا شيء تغير».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال براتيك داتاني، مؤسس مركز أبحاث «بريدج إنديا»، إن الحكم قد يمنح الهند مجالاً للتريث في المفاوضات، ربما في انتظار طعن قانوني في الرسوم الجمركية الجديدة، أو تغيير في ميزان القوى في الكونغرس الأمريكي بعد انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر. وهذا الأمر يحسّن موقف التفاوض للشركاء التجاريين كالهند، ويعزز رواية «ترامب دائماً ما يتراجع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال زيارة إلى نيودلهي يوم الأحد، صرح الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا للصحافيين بأنه «مرتاح لأنه لم يتسرع في اتخاذ القرارات» عند توقيع اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة، مضيفاً أنه يرغب في التحدث إلى ترامب «شخصياً». وقال لولا إن أحدث موجة من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب «خففت العبء عن العديد من الدول التي كانت تُفرض عليها سابقاً رسوم بنسبة 50 أو 40 بالمئة»، مضيفاً أن هذه الرسوم «ستصبح الآن 15 بالمئة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب قد فرض في البداية رسوماً جمركية بنسبة 40 بالمئة على البرازيل، التي تعاني من عجز تجاري مع الولايات المتحدة، قبل أن يتم لاحقاً رفع الحظر عن بعض المنتجات الزراعية البرازيلية، بما في ذلك البن ولحوم الأبقار والفواكه. وقد رفعت الرسوم الأولية، بالإضافة إلى رسوم مماثلة بنسبة 10 بالمئة، النسبة الإجمالية إلى 50 بالمئة، ما أشعل فتيل أسوأ أزمة دبلوماسية في الذاكرة الحديثة بين أكبر دولتين في الأمريكتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع المحللون أن يحد الخوف من الرد الأمريكي من محاولة التراجع عن الاتفاقيات المبرمة، كتلك المبرمة مع الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية. وقد فُرضت تعريفات ترامب الجمركية على الصلب والسيارات وأشباه الموصلات والسلع الطبية باستخدام المادتين 232 و301 من قانون التجارة الأمريكي، وهما أداتان قانونيتان لا تزالان متاحتين للإدارة لمعاقبة الشركاء الذين يحاولون التملص من التنازلات التي قدموها بالفعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيجتمع البرلمان الأوروبي، اليوم الاثنين، لمناقشة تأجيل التصديق على ما يسمى باتفاقية تيرنبيري، وهي اتفاقية بين بروكسل وواشنطن العام الماضي فرضت تعريفة جمركية بنسبة 15 % على معظم السلع الأوروبية المستوردة إلى الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من بعض المعارضة للاتفاقية، قال نيكولاس كولر- سوزوكي، مستشار التجارة والأمن الاقتصادي في معهد جاك ديلور، إنه يتوقع أن تبقى اتفاقية الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة سارية المفعول بسبب التهديد بـ«الردع البديل». ويكمن الخطر في التهديدات القانونية البديلة، وتحديداً الرسوم الجمركية على السيارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف إيفينيت إنه بينما تواصل الولايات المتحدة مساعيها للتوسط في اتفاق سلام بين موسكو وكييف، يتعين على أوروبا أيضاً أن تقيّم خطر سحب ترامب للدعم الأمني لأوكرانيا، وهو عامل رئيسي في قرار بروكسل الأصلي بتوقيع اتفاقية تيرنبيري رغم المعارضة السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس رد الفعل الهادئ في آسيا واقعاً مشابهاً تواجهه دول مثل كوريا واليابان، حيث تتعرض قطاعات السيارات فيها بشدة لخطر الرد الانتقامي. ومع ذلك، حذرت آلي رينيسون، المسؤولة السابقة في وزارة التجارة البريطانية التي تعمل حالياً في شركة الاستشارات «إس إي سي نيوجيت»، من أنه في حين احتفظت الولايات المتحدة بنفوذها في المحادثات التجارية الجارية، فإن واشنطن ستحتاج الآن إلى توخي المزيد من الحذر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «يأمل البيت الأبيض أن يسهم نهج الرئيس ترامب غير المتوقع في العلاقات الخارجية في إبقاء محاولات إعادة التفاوض بعيدة، لكن ذلك سيعتمد أيضاً على قيام واشنطن بإحياء مهاراتها الدبلوماسية».</div></p>

ما الذي يعنيه قرار المحكمة العليا الأمريكية لاتفاقيات ترامب التجارية؟

<p class='article-text'>بعد 12 عاماً من الجدل القانوني والبحث غير المثمر، عادت قضية المهندس الويلزي جيمس هاولز، الذي فقد قرصاً صلباً يحتوي على آلاف من عملات "بيتكوين"، إلى واجهة الاهتمام العالمي، لكن هذه المرة عبر بوابة الإعلام لا المحاكم، مع الإعلان عن إنتاج سلسلة وثائقية تسلط الضوء على قصته.</p><p class='article-text'>وتعود القضية إلى عام 2013، عندما تخلّص هاولز عن طريق الخطأ من قرص صلب قديم أثناء تنظيف منزله، قبل أن يدرك لاحقاً أن القرص يحتوي على مفاتيح رقمية لنحو 8000 وحدة من عملة بيتكوين، في ذلك الوقت، لم تكن للعملة الرقمية قيمة تُذكر، لكن قيمتها اليوم تُقدَّر بنحو 737 مليون يورو، ما جعل الخطأ واحداً من أكثر الأخطاء التقنية كلفة في التاريخ.</p><p class='article-text'>وخلال السنوات الـ12 الماضية، خاض هاولز معركة قانونية طويلة للحصول على إذن بالتنقيب في مكبّ نفايات بمدينة نيوبورت، حيث يعتقد أن القرص ما زال مدفوناً.</p><p class='article-text'>واستعان بمحامين، ورفع دعاوى متعددة، بل عرض شراء مكبّ النفايات بالكامل قبل موعد إغلاقه المقرر في عام 2026، غير أن المحكمة العليا البريطانية أنهت تلك الجهود في يناير 2025، معتبرة أن الدعوى "لا تملك فرصاً واقعية للنجاح"، في ضوء القوانين البيئية والتحديات العملية المرتبطة بعملية التنقيب.</p><p class='article-text'>ورغم فشل المسار القضائي، شهدت القضية تحولاً لافتاً مع إعلان شركة الإنتاج الأمريكية "LEBUL" حصولها على الحقوق الحصرية لإنتاج سلسلة وثائقية بعنوان "البيتكوين المدفون: مطاردة كنز حقيقية في حياة جيمس هاولز"، ومن المقرر أن تمزج السلسلة بين السرد الوثائقي والدرامي، مستعرضة رحلة هاولز الشخصية وتطور العملات المشفّرة منذ نشأتها.</p><p class='article-text'>وبحسب هاولز، فإن الإعلان عن المشروع أحدث تحولاً كبيراً في وضعه، إذ تلقّى قرابة 200 عرض من شركات إنتاج ومنصات بث، إضافة إلى مقترحات تعاون ودعم من جهات مختلفة، بعد سنوات من تجاهل قضيته خارج التغطية الإخبارية المحدودة.</p><p class='article-text'>ويرى مراقبون أن الزخم الإعلامي قد يغيّر موازين القضية، من خلال زيادة الضغط الشعبي والمؤسسي على السلطات المحلية والجهات البيئية، خصوصاً مع اقتراب موعد إغلاق مكبّ النفايات، غير أن خبراء يؤكدون أن العقبات القانونية والبيئية ما زالت قائمة، وأن أي عملية تنقيب ستظل محفوفة بالمخاطر والتكاليف المرتفعة، دون ضمانات حقيقية للعثور على القرص.</p><p class='article-text'>وفي انتظار عرض السلسلة الوثائقية، يبقى السؤال مفتوحاً، هل ينجح الاهتمام الإعلامي فيما عجزت عنه المحاكم، أم تبقى "بيتكوين هاولز" واحدة من أكثر الكنوز الرقمية ضياعاً في العصر الحديث؟</p>

737 مليون يورو ضائعة بين القمامة.. أمل جديد بعد 12 عاماً من البحث

أبرز توقعات «فاينانشال تايمز» لعالمي الاقتصاد والسياسة في 2026

<p class='article-text'>انخفضت أسواق الأسهم الآسيوية يوم الاثنين، وأثّر تفاقم النزاع بين الصين واليابان على أسهم طوكيو، بينما يتطلع المستثمرون إلى أسبوع من بيانات تعويض الخسائر وأرباح الشركات.</p><p class='article-text'>قد تكون نتائج إنفيديا بعد إغلاق السوق يوم الأربعاء أكثر أهمية للمستثمرين، لأن البيانات الرئيسية المقرر صدورها يوم الخميس لسوق العمل الأمريكي من سبتمبر ستكون قديمة بعض الشيء.<br>ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.4% خلال جلسة التداول الآسيوية، بينما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.7%. وانخفضت العقود الآجلة للأسهم الأوروبية ومؤشر فوتسي بنحو 0.1%. تراجعت توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية في ديسمبر إلى أقل من 50%، بعد أن بدا صانعو السياسات مترددين. وقد بدأ ذلك يضغط على الأسهم، لا سيما في قطاع التكنولوجيا الحساس للتقلبات والحساس لأسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>توترات بين الصين واليابان</p><p class='article-text'>في التعاملات الآسيوية، انخفض مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 0.2%، مع انخفاض حاد في أسهم السياحة والتجزئة بعد تحذير الصين مواطنيها من زيارة اليابان.<br>سجلت أسهم شركة تشغيل المتاجر الكبرى «إيسيتان ميتسوكوشي»، وشركة «ريوهين كيكاكو»، الشركة الأم لـ«موجي»، وشركة «شيسيدو» لمستحضرات التجميل، انخفاضات بنحو 10%.<br>في أستراليا، استقرت البورصة بعد انخفاض بنسبة 0.6% في سهم «بي إتش بي» بعد أن قضت المحكمة العليا البريطانية بمسؤوليتها عن انهيار سد في البرازيل. وانخفضت مؤشرات بورصتي هونغ كونغ والصين بنحو 1% لكل منهما. أظهرت البيانات انكماش الاقتصاد الياباني لأول مرة في ستة أرباع سنوية نتيجة لتأثير الرسوم الجمركية الأمريكية، إلا أن تقرير نيكاي حول خطة إنفاق تحفيزي بقيمة 110 مليارات دولار هو الذي أثقل كاهل السندات، ودفع عوائد سندات الخزانة لأجل 20 عاماً إلى أعلى مستوى لها في 26 عاماً عند 2.75%.<br>يرى بعض المحللين أن الين معرض للخطر أيضاً إذا اهتزت الثقة في الانضباط المالي، تماماً كما حدث في بريطانيا الأسبوع الماضي عندما تراجعت الأسهم والسندات والجنيه الاسترليني على خلفية تقارير أفادت بتراجع وزيرة المالية راشيل ريفز عن زيادة الضرائب.<br>ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الجمعة، مستقرة عند 4.163% في آسيا.</p><p class='article-text'>تعافت مؤشرات وول ستريت يوم الجمعة من موجة بيع حادة، لتغلق على إغلاق متباين، مع انخفاض طفيف لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 وارتفاع متواضع لمؤشر ناسداك. الوظائف، إنفيديا<br>سيكون تقرير الوظائف المتأخر لشهر سبتمبر الصادر يوم الخميس هو أبرز البيانات الأمريكية الصادرة هذا الأسبوع.<br>قد تكون هذه الأرقام قديمة جداً بحيث لا تجدي نفعاً، نظراً لأن المسوحات الخاصة قد أشارت بالفعل إلى تباطؤ في سوق العمل.<br>صرح خون جو، رئيس قسم الأبحاث في بنك ANZ في آسيا: «إذا اقتصرت هذه الأرقام على تأكيد ذلك، فلن تغير موقف مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأكثر تشدداً. إنهم أكثر قلقاً بشأن مخاطر ارتفاع التضخم، لذا ستكون بيانات مؤشر أسعار المستهلك حاسمة بالنسبة لهم».<br>يوم الجمعة، تراجعت توقعات خفض أسعار الفائدة عندما شكك جيفري شميد، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، ولوري لوغان، رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، في الحاجة إلى خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل.<br>أعلنت هوم ديبوت، وتارجت، وول مارت، وإنفيديا عن أرباحها في الولايات المتحدة هذا الأسبوع، وتتجه جميع الأنظار إلى شركة صناعة الرقائق، حيث يشكل رد فعل السوق اختباراً للارتفاع القوي.</p><p class='article-text'>ارتفعت أسهم إنفيديا بنحو 1000% منذ إطلاق ChatGPT في نوفمبر 2022. ويشمل ذلك مكاسب تجاوزت 40% منذ بداية العام، ما جعل إنفيديا أول شركة تتجاوز قيمتها السوقية 5 تريليونات دولار الشهر الماضي.<br>في سوق العملات الأجنبية، ارتفع الدولار الأمريكي قليلاً، محافظاً على سعر اليورو عند مستوى أقل بقليل من 1.16 دولار، ومواصلاً ارتفاعه تدريجياً أمام العملات الرئيسية الأخرى.</p><p class='article-text'>تكبد الذهب خسارة يوم الجمعة عند 4060 دولاراً للأوقية. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1% إلى 63.78 دولاراً مع استئناف عمليات التحميل في مركز روسي تعرض سابقاً لهجوم أوكراني.</p><p class='article-text'>وشهدت عملة بتكوين، التي كانت أخيراً مقياساً لمزاج أسهم التكنولوجيا، أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ مارس، بعد أن خسرت أكثر من 10% الأسبوع الماضي. وبلغ سعر تداولها 95.000 دولار.</p>

مؤشرات الأسهم الآسيوية حذرة مع اقتراب اختبار أرباح إنفيديا

<p class='article-text'>بينما كانت المدرجات تهتز على إيقاعات تايلور سويفت وتيك ذات كانت صناعة الموسيقى البريطانية تسجل رقماً قياسياً جديداً. بتقرير قوي، حيث أعلنت منظمة UK Music أن الصناعة ضخت مبلغاً ضخماً بلغ 8 مليارات جنيه استرليني (10.5 مليارات دولار) في شرايين الاقتصاد البريطاني لعام 2024.</p><p class='article-text'>لكن خلف هذا العزف المنفرد للنجاح، ترتفع نغمات تحذير قوية؛ فـ«تسونامي الذكاء الاصطناعي» و«قسوة بريكست» يهددان بخطف الأنغام من الفنانين، ما يلقي بظلاله الداكنة على مستقبل هذا القطاع الحيوي.</p><p class='article-text'>جولات الفنانين الكبار والنجاح العالمي لنجوم مثل تشارلي إكس سي إكس ولولا يونج عززت أرقام الصادرات بشكل لافت. ومع ذلك، لم يكن النمو كافياً ليضاهي «طفرة التعافي» ذات الرقمين التي شهدها القطاع مباشرة بعد انتهاء جائحة كوفيد 19. هذا التباطؤ، بحسب التقرير، يرجع بشكل مباشر إلى التحديات الخارجية التي تستدعي «إجراءات عاجلة» من الحكومة البريطانية.<br data-empty="true">بات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كابوساً لوجستياً ومالياً للفنانين البريطانيين. وحذر توم كيهل، الرئيس التنفيذي لاتحاد الموسيقى في المملكة المتحدة، من أن تأثير بريكست «لا يزال سيئاً ويزداد سوءاً».</p><h2>ارتفاع التكاليف والبيروقراطية</h2><p class='article-text'>واجهت فرق الجولات تكاليف إضافية غير مسبوقة، وتعقيدات بيروقراطية لإدخال المعدات والأفراد إلى دول الاتحاد الأوروبي. لم يقتصر الضرر على الجولات، بل انخفض عدد العملاء الأوروبيين الذين يحجزون استوديوهات التسجيل البريطانية، ما يهدد موقع المملكة المتحدة كمركز إبداعي عالمي.</p><p class='article-text'>إذا كان بريكست يمثل ضريبة سياسية، فإن الذكاء الاصطناعي يمثل تهديداً وجودياً لحقوق الملكية الفكرية للفنانين.<br data-empty="true">أظهر استطلاع للرأي أجرته UK Music أن ثلثي منشئي الموسيقى يرون أن الذكاء الاصطناعي يمثل تهديداً مباشراً لمسيرتهم المهنية. الأكثر إثارة للقلق هو إجماع 90% من المبدعين على ضرورة وضع حواجز حماية تمنع استخدام أعمالهم الفنية لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي دون إذن صريح أو تعويض مادي.</p><h2>معركة جيتي إيميجز</h2><p class='article-text'>جاء التهديد ليترجم إلى وقائع قضائية، حيث خسرت شركة جيتي إيميجز، عملاق المحتوى البصري، دعواها القضائية البارزة ضد شركة ستايبيلتي إيه آي في المحكمة العليا بلندن.<br data-empty="true">حيث اتهمت «جيتي» شركة «ستايبيلتي إيه آي» باستخدام ملايين من صورها المحمية بحقوق الطبع والنشر لتدريب نظام Stable Diffusion الخاص بتوليد الصور من النصوص.<br data-empty="true"></p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن القاضية جوانا سميث وجدت أن «جيتي» نجحت «جزئياً» في قضية انتهاك العلامة التجارية، إلا أن الحكم كان «تاريخياً ومحدود النطاق للغاية» فيما يتعلق بالانتهاك الثانوي لحقوق الطبع والنشر الأساسية.<br data-empty="true"></p><p class='article-text'>هذا الحكم يمثل جرس إنذار لقطاع الموسيقى، مشيراً إلى أن المعركة القانونية لحماية الملكية الفكرية ضد عمالقة الذكاء الاصطناعي ستكون شاقة وطويلة.</p><h2>الحكومة في قفص الاتهام</h2><p class='article-text'>يواجه الرئيس التنفيذي لاتحاد الموسيقى في المملكة المتحدة الحكومة البريطانية بتحذير واضح: «سيتم الحكم عليها على أساس التقدم الذي تحرزه في تنظيم الذكاء الاصطناعي وفتح المجال أمام الجولات في الاتحاد الأوروبي».</p><p class='article-text'>التخطيط الحكومي لتسهيل وصول شركات الذكاء الاصطناعي إلى البيانات عبر مشروع قانون البيانات، ومنح استثناءات لحقوق الطبع والنشر لأغراض التدريب التجاري، هو خطوة أثارت رد فعل عنيفاً من القطاع الثقافي بالكامل، الذي يرى أنها تقدم مصالح شركات التكنولوجيا على حساب مستقبل المبدعين.</p>

مليارات في مهب الريح.. هل يكتب الذكاء الاصطناعي نهاية الإبداع الموسيقي؟

<p class='article-text'><br>قال محامو بيرني إكليستون، الرئيس السابق لسباقات سيارات فورمولا-1، إن ادعاءات البرازيلي فيليبي ماسا أمام المحكمة العليا هي «محاولة مضللة» لإعادة فتح نتائج بطولة العالم للعبة في فئة السائقين عام 2008، التي حل فيها وصيفاً للبريطاني لويس هاميلتون.</p><p class='article-text'><br>وأصبحت أول ألقاب هاميلتون العالمية في بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1 محل دعوى قضائية، حيث رفع ماسا دعوى قضائية للحصول على تعويض بقيمة 64 مليون جنيه إسترليني (5. 84 مليون دولار) ضد إدارة فورمولا-1، والاتحاد الدولي للسيارات (فيا)، وإكليستون، أمام محكمة لندن.</p><p class='article-text'><br>ويدافع إكليستون وفيا وإدارة فورمولا-1 ضد تلك الاتهامات، حيث تقدموا، الأربعاء، بطلب لرفض القضية. ويؤكد ماسا أنه الفائز الشرعي بلقب بطولة العالم عام 2008، الذي خسره بفارق نقطة واحدة خلف هاميلتون، بعد حادث تصادم متعمد في سباق جائزة سنغافورة الكبرى.</p><p class='article-text'><br>وكان ماسا يتصدر السباق من مركز أول المنطلقين عندما اصطدم مواطنه نيلسون بيكيه جونيور في محاولة لمساعدة الإسباني فرناندو ألونسو، زميله في فريق رينو، الذي فاز بالسباق.<br>وعقب الاصطدام، تم استدعاء سيارة الأمان، ليحتل ماسا المركز الثالث عشر في السباق السنغافوري. وعقب الحادث، انطلق ماسا قبل الوقت المحدد له من نقطة الصيانة، وكان خرطوم الوقود لا يزال موصولاً بسيارته، مما أدى لاصطدامه بأحد أعضاء فريقه ووقوعه في طريق سيارة أخرى.</p><p class='article-text'><br>وفي الموسم التالي، كشف بيكيه أنه تلقى تعليمات من رؤسائه بالاصطدام عمداً.</p><p class='article-text'><br>وفي عام 2023، ألمح إكليستون، الذي كان رئيساً لبطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1 لأربعة عقود قبل إقالته عام 2017، إلى أن المسؤولين التنفيذيين في اللعبة كانوا على علم بعملية التستر قبل انتهاء موسم 2008.</p><p class='article-text'><br>ورفع ماسا دعاوى قضائية بتهمة الإخلال بالعقد أو الواجب، حيث يقول محاموه إن إكليستون كان يعلم أن الحادث كان متعمداً، وأنه والاتحاد الدولي للسيارات فشلاً في التحقيق فيه.</p><p class='article-text'><br>وزعم محامو المتهمين، أن أداء ماسا كان سيئاً في سباق جائزة سنغافورة الكبرى لعام 2008، ما أدى في النهاية إلى خسارته البطولة، وأضافوا أن الدعوى قدمت متأخرة جداً.</p><p class='article-text'><br>وفي مذكرات مكتوبة، قال ديفيد كويست، محامي إكليستون، إن اتهامات ماسا «محاولة مضللة لإعادة فتح نتائج بطولة العالم في فئة السائقين لعام 2008».</p><p class='article-text'><br>ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) عن كويست قوله: «يجادل السيد ماسا بأنه لولا تعامل فيا مع الحادث، لكان فائزاً ببطولة السائقين».</p><p class='article-text'><br>وتابع «تعامل هذه التصريحات المحكمة كـ(نادي مناظرات) رياضي، مطالبة إياها بالشروع في عملية مغايرة للواقع تتعلق بـ(تحكيم) حدث رياضي أقيم قبل نحو 17 عاماً».</p><p class='article-text'><br>وشدد محامي إكليستون على أن ادعاء ماسا «سيحرم السيد هاميلتون من لقبه لعام 2008» على الرغم من أن البريطاني «كان معرضاً بنفس القدر للحادث».</p><p class='article-text'><br>أما جون مهرزاد، ممثل فيا، فقال إن اتهام ماسا «يعكس طموحاً مفرطاً»، و«يتجاهل بشكل واضح سلسلة من أخطائه الشخصية».</p><p class='article-text'><br>من ناحيتها، أفادت أنيليس داي، ممثلة إدارة فورمولا-1، في مذكرات مكتوبة بأن الاتهام «سيتم رفضه».</p><p class='article-text'><br>وكشفت أن أي شخص يقرأ تفاصيل الادعاء سيتولد لديه انطباع «خاطئ» بأن الحادث المتعمد، الذي تلاه دخول سيارة الأمان، كان السبب في فشل ماسا في حصد أي نقاط في السباق.</p>

هاميلتون مهدد بالتجريد من أول ألقابه في فورمولا-1

<p class='article-text'>عادةً ما تكون عملية التعريف بالاسم مجرد إجراء شكلي عابر، يتم في غضون ثوانٍ معدودة. لكن بالنسبة إلى لورانس واتكينز، تتحول هذه المهمة البسيطة إلى إنجاز خارق يتطلب قدرة غير عادية على التحمل. فالنطق باسمه الكامل، الذي يبلغ طوله 2,253 كلمة، يتطلب 20 دقيقة كاملة.</p><p class='article-text'>وقد ظهر ذلك جلياً في حفل زفافه الأول عام 1991، عندما اضطر القائم على عقد الزواج إلى تسجيل القائمة المُرهقة مسبقاً.</p><p class='article-text'>وبينما كان الضيوف يتجولون في القاعة ويتناولون الشمبانيا، كان التسجيل يستمر حتى جاءت اللحظة التي قال فيها واتكينز أخيراً: "أوافق".</p><p class='article-text'>واتكينز (60 عاماً)، وهو حارس أمن مسلح متقاعد من أوكلاند، نيوزيلندا، يحمل الرقم القياسي العالمي لأطول اسم شخصي، وهو اللقب الذي منحته إياه موسوعة غينيس للأرقام القياسية مؤخراً، بعد أن أعادت تصنيف رقمه الأصلي الذي سُجل في عام 1992 لأطول اسم مسيحي.</p><p class='article-text'>وُلد لورانس غريغوري واتكينز عام 1965، وكان الشاب النيوزيلندي مفتوناً ببرنامج "ريبلي صدق أو لا تصدق!" التلفزيوني الذي كان يعرض حقائق غير عادية عن أشخاص وأماكن وأحداث مدهشة حول العالم.</p><p class='article-text'>وسرعان ما امتد هذا الاهتمام إلى كتاب غينيس للأرقام القياسية الذي قرأه بالكامل، ما أشعل لديه طموح الظهور ضمن صفحاته.</p><p class='article-text'>وقال واتكينز: "لقد أدهشني حاملو الأرقام القياسية هؤلاء – أسرع رجل في العالم، الأطول، الأقوى. والأشخاص ذوو الشعر الأطول، والأظافر الأطول، وما إلى ذلك".</p><p class='article-text'>لكنه سرعان ما توصل إلى أنه كـ "شخص عادي لا يملك موهبة معينة"، فإن أفضل فرصة له تكمن في ابتكار أطول اسم في العالم. وقال: "الخيار الآخر الوحيد كان أكبر فرق في الطول بين الزوجين.</p><p class='article-text'>في ذلك الوقت، كان صاحب الرقم القياسي رجلاً من جنوب أفريقيا بنفس طولي، وهو 6 أقدام و2 بوصة (188 سم)، وكانت زوجته بطول 3 أقدام (91 سم). لذا، ما لم أتزوج من شخص أقصر، لم يكن الأمر ليحدث".</p><p class='article-text'>التحديات القانونية</p><p class='article-text'>قضى واتكينز، وهو الآن مواطن أسترالي يعيش في سيدني، الشهر التالي في تحديد اسمه الجديد، ودفع لكاتب على آلة كاتبة مبلغ 400 دولار نيوزيلندي (230 دولاراً أمريكياً) لتسجيله على الورق.</p><p class='article-text'>استلهم واتكينز الأسماء من اللاتينية والإنجليزية القديمة، والشخصيات الشهيرة، وكتب "سمِّ طفلك" في مكتبة أوكلاند التي كان يعمل بها، بالإضافة إلى قاموس لغة الماوري.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من عدم وجود روابط ثقافية له بالماوري، قال واتكينز إنه "معجب بالأشخاص الذين يتحدثون لغة السكان البولينيزيين الأصليين لنيوزيلندا".</p><p class='article-text'>شملت خياراته أيضاً أسماء مثل لوف وفلورانس وباسل براش (تيمناً بدمية الثعلب التلفزيونية البريطانية)، إلى جانب العديد من الأسماء الساموية التي اقترحها الأصدقاء، وثلاثة أسماء يابانية، واسمين صينيين بما في ذلك "شياو" المكتوب كـ "شال". وأضاف أيضاً اسم غايلورد تكريماً للرياضي الأمريكي الحائز على الميدالية الذهبية الأولمبية في الجمباز لعام 1984، ميتش غايلورد.</p><p class='article-text'>وقال واتكينز: "لقد كان رجلاً وسيماً للغاية، لذا سرقت اسمه الأخير"، "لكن اسمي المفضل هو إيه زد 2000 (AZ2000)، ويعني أن لدي أكثر من 2000 اسم من الألف إلى الياء".</p><p class='article-text'>مع كتابة اسمه على مدى ست صفحات، تميزت بأخطاء مطبعية عرضية كان من الصعب جداً تصحيحها باستخدام الآلة الكاتبة، قدم واتكينز طلباً قانونياً لتغيير اسمه في عام 1990.</p><p class='article-text'>قبلت محكمة مقاطعة أوكلاند طلبه، لكنه رُفض في اللحظة الأخيرة من قبل المسجل العام. وقال واتكينز: "قال المسجل إن الطريقة الوحيدة التي سأحصل بها على اسمي الجديد هي إذا رفعته إلى المحكمة العليا".</p><p class='article-text'>وأضاف: "لم يكن لدى الحكومة أي أساس قانوني لرفض تغيير اسمي في ذلك الوقت، لذلك فزت".</p><p class='article-text'>مُنح واتكينز اسمه الجديد وحصل على شهادة موسوعة غينيس للأرقام القياسية لأطول اسم مسيحي بـ 2,310 كلمة بعد عامين، في مارس 1992، وفي الشهر الماضي، أُعيد حساب هذا الرقم وأُعيد تصنيفه على أنه "أطول اسم شخصي في العالم" بإجمالي مُصحَّح بلغ 2,253 اسماً فردياً ليعكس رقمه بشكل أكثر دقة.</p><p class='article-text'>وقال واتكينز: "ليست كل أسمائي مسيحية، لقد قاموا بدمج السجلات، وأفترض أن ذلك لزيادة الوضوح. وإلا، سيكون هناك تناقض بين شخص لديه أطول اسم مفرد وشخص مثلي، لديه أكثر من 2000 اسم بشكل عام".</p><p class='article-text'>للاستخدام اليومي، يختصر واتكينز اسمه الآن إلى لورانس آلون ألوي واتكينز ويوقع توقيعه كـ واتكينز في (Watkins V)، أي الجيل الخامس.</p><p class='article-text'>لكن اسمه الكامل يملأ سبع صفحات في شهادة ميلاده، وتطلب جواز سفره الأصلي ست صفحات إضافية.</p><p class='article-text'>"جواز سفري الجديد يظهر اسمي الأقصر فقط ويقول إن لدي 2,249 اسماً إضافياً في صفحة الملاحظات"، حسب قوله، مضيفاً: "لكن إذا سافرت، فلا يزال يتعين عليّ أن أحمل نسخة من شهادة ميلادي معي في حال طلب أي شخص رؤيتها".</p><p class='article-text'>أشار واتكينز إلى أنه اتبع نهجاً "غريب الأطوار في تغيير اسمه، لكن لا يشاركه الجميع حماسه. "من الجيد أن يكون لديك شيء فريد"، قال. "لكن الآخرين لا يرون الجانب المضحك، أو لا يمكنهم فهم أن لدي هذا العدد الكبير من الأسماء حقاً".</p><p class='article-text'>في إحدى المرات الأربع التي ترشح فيها لمنصب عمدة أوكلاند، ترشح تحت أسماء "اللورد إيرل ديوك كينغ ساينت واتكينز" (Lord Earl Duke King Saint Watkins)، ومن الألقاب الأخرى التي تبناها: بارون والبابا وكونت.</p><p class='article-text'>في أعقاب انتصار واتكينز في المحكمة العليا، قامت نيوزيلندا بتغيير قانونين أغلقا الباب خلفه. فاليوم، يُحظر على المواطنين اعتماد أسماء تتضمن ألقاباً أو رتباً رسمية، أو مصطلحات مسيئة، أو أرقاماً، أو رموزاً، أو أي اسم أطول من 70 حرفاً بما في ذلك المسافات.</p><p class='article-text'>وقال واتكينز إنه لا يشعر بأي ندم على ألقابه التي اختارها، "لو كنت مجنوناً بما فيه الكفاية لتغيير اسمي مرة أخرى، فسيتعين عليّ التخلي عن 98% منها بموجب القانون الجديد، وسأفقد رقمي القياسي العالمي في غينيس الذي كان الهدف كله".</p><p class='article-text'>وبفضل القوانين الجديدة، أصبح إرثه مضموناً بقوة – على الأقل في نيوزيلندا.</p><p class='article-text'>نيوزيلندا ليست وحدها التي لديها قواعد صارمة تحكم الأسماء الرسمية، ففي آيسلندا، يقتصر الأفراد على ثلاثة أسماء معينة، ويخضعون جميعاً للجنة تسمية تضمن توافق الاسم مع الأبجدية والقواعد النحوية الآيسلندية ومعايير الملاءمة.</p><p class='article-text'>وشهدت اليابان قضية تسمية بارزة خاصة بها في عام 1994، عندما أدت محاولة عائلة لتسمية ابنها أكوما (بمعنى شيطان) إلى تدخل حكومي ونقاش حول تدخل الدولة في التسمية.</p><p class='article-text'>وبعد معركة قانونية طويلة، سحبت العائلة الاسم، وفي البرتغال، يُطلب من الآباء الجدد الاختيار من قائمة أسماء تمت الموافقة عليها مسبقاً وتلتزم بالتهجئة البرتغالية التقليدية؛ على سبيل المثال، يُسمح باسم توم فقط في شكله البرتغالي توماس.</p><p class='article-text'>يمكن أن تحتوي الأسماء على اسمين أولين كحد أقصى وأربعة أسماء عائلية،وتُطبّق الدنمارك قائمة أسماء تمت الموافقة عليها مسبقاً، مع مطالبة البدائل بتصريح خاص.</p>

20 دقيقة لنطق اسمه..رجل يُجبر نيوزيلندا على تغيير القانون بـ 2,253 كلمة !

<p class='article-text'><div data-empty="false">يُقبل مستثمرون قلقون بشأن مستقبل الدولار وغيره من العملات الكبرى على شراء الذهب والبيتكوين وأصول بديلة أخرى، وفي تقرير لها أوضحت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن المتعاملين في الأسواق سارعوا إلى شراء الذهب منذ أن أشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في أغسطس الماضي إلى نية البنك المركزي خفض أسعار الفائدة رغم انخفاض البطالة واستمرار التضخم فوق المستهدف، ما دفع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية، إذ تجاوزت العقود الآجلة النشطة حاجز 4,000 دولار للأونصة للمرة الأولى يوم الثلاثاء الماضي.</div></p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DPmELCHEx8j/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى اقتصاديون أن ارتفاع الذهب في عام 2025 يعدّ استثنائياً؛ ذلك أنه لم يُحفَّز بأزمة مالية، إذ ارتفعت العقود الآجلة بنسبة 52% هذا العام، متجاوزةً القفزات التي حدثت في عام جائحة «كوفيد-19» وأزمة 2008 المالية، ولا يسبقها سوى موجة التضخم الكبرى عام 1979.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يضخ المستثمرون أموالهم في المعادن الثمينة والعملات الرقمية مع تعهّد ترامب بتحفيز الاقتصاد عبر خفض الضرائب، تواصل الأسواق تسجيل مستويات قياسية مدفوعةً بحماس المستثمرين لكل ما يتصل بالذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تراكم الرهانات على استمرار الازدهار، يسعى المستثمرون أيضاً إلى التحوّط من تداعيات اختلال السياسات الأميركية، بما في ذلك العجز المالي المتزايد وإغلاق الحكومة، ما يدفعهم إلى الأصول غير المقوّمة بالدولار. هذه التحركات تُظهر كيف أن تضخّم الديون وارتفاع التضخم باتا يزعزعان الثقة بالعملات التي تستند إليها المنظومة المالية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت "وول ستريت جورنال" عن جو ديفيس، كبير الاقتصاديين في مجموعة "فانغارد"، قوله: "نشهد شدّ حبلٍ بين معسكرين: سوق الأسهم التي تراهن على انفجار الذكاء الاصطناعي، ومخيم الذهب الذي يقول: لدينا عجز هيكلي وضغوط مالية في الولايات المتحدة، ويجب إدارة هذا الخطر".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفاع أسعار الذهب خلال السنوات الماضية يعود جزئياً إلى شراء البنوك المركزية كميات كبيرة من المعدن، وهي وتيرة تسارعت بعد العقوبات الغربية غير المسبوقة على روسيا عام 2022، ما جعل الذهب هذا العام يتجاوز اليورو ليصبح ثاني أكبر أصل احتياطي عالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ساهمت وعود ترامب بإعادة تشكيل النظام التجاري العالمي في دفع الدولار إلى أضعف أداء نصف سنوي له منذ أكثر من خمسين عاماً، قبل أن يستقر لاحقاً إلى جانب الذهب، إلى أن جاء خطاب باول في أغسطس الذي غيّر المسار مجدداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بيّنت "وول ستريت جورنال" أن توقعات خفض الفائدة دفعت توقعات التضخم طويلة الأجل إلى الارتفاع، ما رفع عوائد السندات الأميركية طويلة الأجل، وأدى في الوقت نفسه إلى اندفاع نحو الأصول عالية المخاطر، من أسهم التكنولوجيا إلى العملات المشفّرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفزت عملة "البيتكوين" الرقمية، التي يصفها البعض بأنها "ذهب رقمي" للتحوّط من مخاطر العملات، بأكثر من 30% هذا العام لتصل إلى مستويات قياسية تجاوزت 125 ألف دولار يوم الاثنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سبتمبر، ضخّ المستثمرون رقماً قياسياً بلغ 33 مليار دولار في صناديق المؤشرات المتداولة المرتبطة بالذهب المادي في الولايات المتحدة، بحسب بيانات "مورنينغ ستار دايركت".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أجرت شركة "بلاك روك" تعديلات على محافظها النموذجية لزيادة التعرض للأسهم والذكاء الاصطناعي، وفي الوقت نفسه تعزيز التحوط عبر الذهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار مؤسس "سيتيدال سيكيوريتيس"، كين غريفين، إلى أن "المستثمرين والبنوك المركزية اليوم ينظرون إلى الذهب بوصفه ملاذاً آمناً بالطريقة نفسها التي كان يُنظر بها إلى الدولار سابقاً"، مضيفاً: "هذا ما يثير قلقي حقاً".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابلة مع "بلومبرغ" في نيويورك، لخّص غريفين الموقف بقوله: "سأراهن على الأعمال الأميركية، لكنني أريد أن أُحصّن نفسي من المخاطر السيادية المرتبطة بالولايات المتحدة".</div></p><h2>تحولات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ديناميات مشابهة تظهر في دول غنية أخرى تشهد اضطرابات سياسية تؤثر في الأسواق: فقد قفزت عوائد السندات الفرنسية بعد استقالة رئيس الوزراء، بينما ظلت عوائد السندات البريطانية طويلة الأجل مرتفعة بسبب المخاوف من الحاجة إلى رفع الضرائب أو خفض الإنفاق لتلبية القواعد المالية، في حين ضعف الين الياباني بعد تصريحات رئيسة الوزراء الجديدة ساناي تاكايشي المطالبة بمزيد من السيطرة على البنك المركزي وخفض أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمكن للتحوّلات الصغيرة في تخصيصات المستثمرين بعيداً عن السندات الحكومية أن تُحدث تأثيرات ضخمة في أسعار المعادن الثمينة مثل الذهب والفضة والبلاتين، حيث قدَّر غولدمان ساكس أن تقترب أسعار الذهب من 5,000 دولار للأونصة إذا جرى تحويل 1% فقط من السندات الأميركية الخاصة إلى المعدن النفيس. غير أن "بنك أوف أميركا" حذّر من أن موجات الارتفاع الطويلة للذهب منذ ستينيات القرن التاسع عشر كانت تتبعها دائماً فترات هبوط حاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ظلّ الدولار الأميركي مستقراً نسبياً منذ تعثّره في النصف الأول من العام، بينما لمّحت المحكمة العليا إلى أنها قد ترفض محاولات ترامب لفرض سيطرة مباشرة أكبر على الاحتياطي الفدرالي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما سمحت الثقة بالمؤسسات الأميركية للدولار بالاحتفاظ بمكانته كعملة احتياطية عالمية بعد قرار الرئيس ريتشارد نيكسون عام 1971 بفك ارتباط الدولار بالذهب، يحذر خبراء من أن التوسع المفرط في التحوط من تدهور العملات قد يؤدي إلى انهيار حاد في حال تغيّر السرد السائد، كما حدث في الطفرة الذهبية الكبرى عام 1979، والتي تلاشت مكاسبها بالكامل بحلول منتصف عام 1982.</div></p>

صراع الذهب والعملات على عرش وول ستريت.. هل بدأ عصر مالي جديد؟

<p class='article-text'>يدرس المسؤولون في المملكة المتحدة، الاحتفاظ بمكاسبها من مصادرة 61 ألف عملة «بيتكوين»، خلال تحقيق في قضية احتيال ضخمة وقعت عام 2018، وذلك بدلاً من توزيع قيمة العملات الحالية بالكامل على الضحايا، وفقاً لصحيفة فاينانشال تايمز.</p><p class='article-text'>وتعد تلك أكبر عملية مصادرة عملات مشفرة في العالم على الإطلاق، وبحسب شرطة لندن، التي كشفت أن منفذي العملية محتالتان خدعتا 128 ألف مستثمر صيني. واشترك في هذه الجريمة تشيمين شيان، وهي مواطنة صينية، ومساعدتها الماليزية سينغ هوك لينغ، اللتين أقرتا بالذنب هذا الأسبوع. وتمت المصادرة بعد تحقيق استمر 7 سنوات من قبل فريق الجريمة الاقتصادية في شرطة العاصمة البريطانية حول غسل أموال دولي. واعترفت شيان بشراء وحيازة ممتلكات إجرامية، فيما اعترفت لينغ بتحويل ممتلكات إجرامية.</p><p class='article-text'>وذكرت الصحيفة أن المحكمة العليا في بريطانيا قد تقرر تعويض الضحايا بالقيمة الأصلية لاستثماراتهم، أي 640 مليون إسترليني (862 مليون دولار)، رغم أن قيمة عملات البيتكوين المصادرة، تبلغ قيمتها الحالية نحو 7.24 مليارات دولار، ما يترك فائضاً بنحو 6.4 مليارات دولار.</p><p class='article-text'>وأفادت الصحيفة بأن بعض مسؤولي الخزانة ناقشوا سراً إمكانية استخدام هذه الأموال الإضافية لسد عجز في الموازنة، قد يصل إلى 30 مليار جنيه إسترليني (40.5 مليار دولار). وبموجب قانون عائدات الجريمة البريطاني، تحول الأصول المصادرة إلى وزارة الداخلية أو صندوق الخزانة الموحد، مع دفع التعويضات التي قد تقرها المحكمة عند الحاجة إلى ذلك. وأمرت وزارة الخزانة بعدم إدراج هذه المبالغ في حساباتها.</p>

بريطانيا تدرس الاحتفاظ بمكاسبها من مصادرة 61 ألف بيتكوين

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد العامان الأخيران تحولاً جذرياً في الاقتصاد العالمي، مدفوعاً بـطفرة الذكاء الاصطناعي التوليدي، حيث يُعاد تشكيل خارطة الأرباح والنزاعات القانونية، ليصبح الصراع الأكبر هو حرب على العقل ذاته. </div></p><p class='article-text'>هذا التنافس المحتدم، الذي تغذيه نماذج مثل شات جي بي تي وجوجل جيمناي، أدى إلى نمو متوقع لسوق الذكاء الاصطناعي التوليدي العالمي بمعدل سنوي مركب يتجاوز 24% بين عامي 2025 و2034، حيث يُتوقع أن تصل قيمة السوق إلى حوالي 177.1 مليار دولار بحلول نهاية الفترة، مما يبرهن على أننا أمام تحول هيكلي عميق في الاقتصاد العالمي (نقلاً عن غلوبال ماركت إنسايتس).</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إيرادات قياسية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الطفرة الهائلة تستمد وقودها من إيرادات الشركات التي توفر البنية التحتية لهذا العصر الجديد، وتبرز هنا شركة "إنفيديا" كـ "المُموّل الأكبر"، إذ ارتفعت إيراداتها بفضل مبيعات وحدات معالجة الرسوميات (GPUs) المخصصة لمراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'>في الربع الثالث من عام 2025 وحده، سجلت إيرادات "إنفيديا" نمواً مذهلاً بنسبة 94% على أساس سنوي، لتصل إلى 35.1 مليار دولار، وكان الجزء الأكبر منها يرجع مباشرة إلى إيرادات مراكز البيانات التي بلغت 30.8 مليار دولار نتيجة مبيعات شرائح الذكاء الاصطناعي مثل سلسلة "هوبر"، مع تطلعات لنمو أكبر بفضل جيل "بلاك ويل" الأحدث (نقلاً عن أناليزيفاي وبلومبيرغ).</p><p class='article-text'>هذه الأرقام الضخمة تُظهر كيف أصبح العتاد الصلب (Hardware) المخصص للذكاء الاصطناعي هو "النفط الجديد" الذي تتقاتل الشركات الكبرى على تأمينه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>سيطرة مايكروسوفت</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد البرمجيات والخدمات، تُعتبر "مايكروسوفت" هي "الرابح الأكبر"، بفضل استثمارها الاستراتيجي في "أوبن إيه آي" ودمجها لأداة "كوبايلوت" في منتجاتها المكتبية برسوم اشتراك شهرية تبلغ 30 دولاراً للمستخدم الواحد على الاشتراكات المؤسسية لـ "مايكروسوفت 365 كوبايلوت".</div></p><p class='article-text'>تُظهر الأرقام المالية لعام 2025 نجاح هذه الاستراتيجية بوضوح؛ ففي الربع الأول من السنة المالية 2025، تجاوزت إيرادات "مايكروسوفت" الإجمالية 70 مليار دولار، وشهدت اشتراكات "كوبايلوت" نمواً صاروخياً بنسبة 175% على أساس سنوي، مما دفع صافي ربح الشركة ليقفز إلى حوالي 25.8 مليار دولار في هذا الربع (نقلاً عن تقرير أرباح مايكروسوفت للربع الأول من السنة المالية 2025).</p><p class='article-text'>وقد علّق الرئيس التنفيذي ساتيا ناديلا على هذا التطور بأن الذكاء الاصطناعي هو "لحظة الأجيال" في تاريخ التكنولوجيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تكلفة الاحتكار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع هذه الإيرادات القياسية، يجب الإشارة إلى التكلفة الخفية لهذه الثورة، وهي الإنفاق الرأسمالي الهائل اللازم لتدريب النماذج الضخمة. إن تدريب نموذج رائد واحد يكلف عشرات، بل مئات الملايين من الدولارات في شكل طاقة حوسبة وشرائح إنفيديا باهظة الثمن.</div></p><p class='article-text'>هذا الواقع دفع شركتي "مايكروسوفت" و"ألفابيت"(Alphabet) إلى الإعلان عن استثمارات رأسمالية تصل إلى 30 مليار دولار لكل منهما تقريباً في عام 2025، لضمان استمرار تفوقهما في البنية التحتية السحابية للذكاء الاصطناعي (نقلاً عن تقارير علاقات المستثمرين في مايكروسوفت وجوجل).</p><p class='article-text'>هذا الإنفاق الضخم يعني أن عمالقة التكنولوجيا يحصّنون مكانتهم، مما يضع ضغوطاً هائلة على الشركات الناشئة الأصغر حجماً.</p><p class='article-text'>فبينما وصل التمويل الخاص للذكاء الاصطناعي التوليدي إلى 33.9 مليار دولار عالمياً في عام 2024، بزيادة قدرها 18.7% عن العام السابق، فإن غالبية هذا التمويل يذهب نحو الشركات التي تحظى بدعم العمالقة، مما يخلق ما يُعرف بـ "اقتصاد الذكاء الاصطناعي الثنائي" حيث تسيطر حفنة من الشركات على الموارد اللازمة للابتكار المتقدم (نقلاً عن تقرير مؤشر الذكاء الاصطناعي 2025 لجامعة ستانفورد).</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>البيانات النوعية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الاحتكار لا يقتصر على الأموال والعتاد فحسب، بل يمتد إلى "البيانات النوعية"؛ فشركات مثل "ألفابيت" و**"مايكروسوفت"** تمتلك مخازن ضخمة وحصرية من البيانات الخاصة بالمستخدمين والمؤسسات، مما يمنحها ميزة لا تُعوّض في تدريب النماذج، لأن جودة النماذج تتناسب طردياً مع حجم ونوعية البيانات التي تملكها. هذه البيانات النوعية تشكل بوابة احتكارية غير قابلة للتفاوض يصعب على أي منافس جديد تجاوزها حتى لو توفر له التمويل اللازم للحوسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>صراعات قانونية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعيداً عن الأرباح، برزت الدعوى القضائية التي رفعتها صحيفة "نيويورك تايمز" ضد "أوبن إيه آي" و"مايكروسوفت"كقضية محورية، حيث زعمت الصحيفة أن ملايين المقالات المحمية بحقوق النشر قد استُخدمت دون تعويض لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، وطالبت بتعويضات قد تصل إلى مليارات الدولارات، بالإضافة إلى المطالبة بتدمير أي نماذج تدريب تستخدم محتواها (نقلاً عن دعوى نيويورك تايمز ضد أوبن إيه آي).</div></p><p class='article-text'>ورغم ذلك، لم تضع الأحكام القضائية النهائية حداً للجدل؛ ففي منتصف عام 2025، صدر قرار قضائي في قضايا مماثلة ضد شركات مثل "أنثروبيك" أيد بشكل جزئي مبدأ "الاستخدام العادل" (Fair Use) لتدريب النماذج، بشرط ألا يكون الغرض هو التكرار المباشر للعمل الأصلي أو التدريب على مواد مسروقة، مما منح شركات التكنولوجيا حذراً ولكنه أبقى الباب مفتوحاً أمام الابتكار (كما جاء نصاً في حكم المحكمة الفيدرالية الأمريكية، يونيو 2025).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور قانوني آخر، أشار حكم صدر عن القضاء البريطاني في يونيو 2025 إلى خطر الاستخدام غير المسؤول للذكاء الاصطناعي من قبل المحامين بعد تقديمهم مذكرات تتضمن اقتباسات وهمية، مما يضع مسألة المساءلة المهنية على الطاولة ويعكس أحدث التحديات الأخلاقية (نقلاً عن حكم المحكمة العليا البريطانية، يونيو 2025).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>توظيف المستقبل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد التوظيف، لا يُتوقع أن يحل الذكاء الاصطناعي محل الموظف بالكامل، بل سيحل محل مهامه المكررة، فيما يُعرف بـ "التدمير الخلّاق". تشير توقعات المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2025 إلى أن الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى إزاحة 85 مليون وظيفة، ولكنه سيخلق في المقابل 97 مليون وظيفة جديدة، بصافي مكاسب يبلغ 12 مليون وظيفة، مما يؤكد أن التحدي هو في إعادة تدريب القوى العاملة وليس بالضرورة في فقدان الوظائف. </div></p><p class='article-text'>المهارة الأغلى ثمناً حالياً هي "هندسة الموجهات" (Prompt Engineering)، أي فن توجيه نماذج الذكاء الاصطناعي للحصول على نتائج عالية الجودة. يبرهن هذا المشهد المالي والقانوني بأننا لا نشهد مجرد موجة تقنية عابرة، بل تحولاً جذرياً تتنافس فيه المليارات على تحديد هوية "العقل الجديد" للاقتصاد العالمي.</p>

177 مليار تكلفة الحرب بين "جيمناي" و"ChatGpt"

<p class='article-text'>تقدّم أكثر من 111 ألف شخص بطلبات لجوء في  بريطانيا خلال الأشهر الاثني عشر الماضية ما يشكل رقما قياسيا بحسب تعداد  رسمي نشر الخميس. وأصدرت وزارة الداخلية البريطانية هذه الأرقام فيما  تواجه حكومة حزب العمال برئاسة كير ستارمر والتي تولت السلطة منذ يوليو 2024، تزايد استياء مسؤولين محليين وسكان يعارضون إيواء عشرات  الآلاف من طالبي اللجوء في فنادق.</p><p class='article-text'>وتقدم ما مجموعه 111,084 شخصا بطلبات  لجوء بين يونيو 2024 و يونيو 2025، وهو أعلى رقم يسجل خلال  12 شهرا منذ بدء تسجيل هذه البيانات في العام 2001.</p><p class='article-text'>وتم إيواء نحو  32,059 من طالبي اللجوء هؤلاء في فنادق في نهاية  يونيو، بزيادة  قدرها ثمانية في المئة على أساس سنوي، لكن بانخفاض طفيف عن مارس،  وانخفاض حاد عن أعلى مستوى قياسي بلغ 56,042 في نهاية أسبتمبر 2023.</p><p class='article-text'>وكان  المحافظون في السلطة آنذاك. وأمرت المحكمة العليا الثلاثاء فندق بيل في  بلدة إيبينغ الواقعة في شمال لندن بالتوقف موقتا عن إيواء نحو 100 طالب  لجوء عقب عدة احتجاجات مناهضة للهجرة منذ يوليو.</p><p class='article-text'>وحددت المحكمة مهلة  حتى 12سبتمبر لإخلاء الفندق. وأكدت زعيمة حزب المحافظين  البريطاني كيمي بادينوخ الخميس أن حزبها سيدعم كل البلديات التي تلجأ إلى  القضاء لإغلاق فندق يؤوي مهاجرين.</p><p class='article-text'>ودعا زعيم حزب الإصلاح المناهض للهجرة نايجل فاراج البريطانيين الأربعاء إلى الاحتجاج سلميا خارج الفنادق التي تؤوي طالبي لجوء.</p><p class='article-text'>وتعهّد  حزب العمال وضع حد لاستخدام طالبي اللجوء للفنادق قبل الانتخابات المقبلة  التي يرجّح أن تجري في 2029، في مسعى لتوفير مليارات الجنيهات الإسترلينية.</p><p class='article-text'>لكن  أكثر من 50 ألف شخص وصلوا إلى السواحل الانكليزية من فرنسا عبر المانش على  متن قوارب متهالكة منذ تولى ستارمر رئاسة الوزراء في يوليو العام  الماضي.ونظمت تجمعات في الأسابيع الأخيرة خارج فنادق عديدة تؤوي  مهاجرين وشهدت توترا بينها في حي كناري وارف المالي في لندن حيث أوقفت  الشرطة ستة أشخاص ..</p>

طلبات اللجوء تسجل رقماً قياسياً في بريطانيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت بيانات نشرت حديثا أن عدد طالبي اللجوء المقيمين بشكل مؤقت في الفنادق البريطانية ارتفع بواقع 8 % تحت قيادة حكومة حزب العمال مقارنة بالعام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) بأن البيانات جاءت بعد أيام من صدور حكم بإخراج أكثر من مئة طالب لجوء يقيمون حاليا في فندق بإسيكس من المبنى بعد تحريك أحد المجالس المحلية دعوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى حكم المحكمة العليا إلى استعداد الوزراء لمزيد من الدعاوى من المجالس عبر البلاد والضغط على الحكومة بشأن الأماكن الأخرى التي يمكنهم تسكين طالبي اللجوء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتغطي أحدث بيانات وزارة الداخلية التي نشرت اليوم الخميس، في إطار إحصاءات الهجرة الربع سنوية المعتادة، السنة الأولى لحكومة حزب العمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر البيانات أنه كان يوجد 32059 طالب لجوء في الفنادق البريطانية بحلول نهاية يونيو</div><div data-empty="false">وأحدث عدد هو أقل من ذروة أعداد اللجوء البالغة 56042 في الفنادق في نهاية سبتمبر 2023 في عهد حكومة المحافظين.</div></p>

ارتفاع عدد المقيمين في فنادق طالبي اللجوء بالمملكة المتحدة إلى 8 %

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت مؤشرات بورصة وول ستريت الأمريكية الثلاثة على ارتفاع الاثنين بعد تراجع حاد في آخر جلسات الأسبوع الماضي، إذ حاولت الأسواق تقييم فرص خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بنسبة كبيرة بعد تقرير الوظائف الذي جاء أضعف من المتوقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعد مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 135.4 نقطة أو 0.31 % خلال التعاملات إلى 43724.02 نقطة، وكسب المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنحو 33.7 نقطة أو 0.54 % إلى 6271.71 نقطة، وزاد مؤشر ناسداك المجمع 203.8 نقاط أو 0.99 % إلى 20853.907 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك وصف مسؤولون كبار في الاحتياطي الفيدرالي، سوق العمل الأمريكي بأنه «متين» حتى بعد تقرير الوظائف الضعيف لشهر يوليو، ولم يروا أي ضرورة للتعجل في خفض أسعار الفائدة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال «جون ويليامز»، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، خلال مقابلة مع صحيفة «وول ستريت جورنال» الجمعة: «أود أن أقول إن حالة سوق العمل متينة، لكننا نشهد بالتأكيد تباطؤاً في نمو الوظائف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>انتعاش أوروبي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأغلقت أسهم أوروبا على ارتفاع الاثنين من أدنى مستوياتها في 6 أسابيع بعدما عوضت مكاسب قطاع البنوك خسائر الأسهم السويسرية التي تضررت من رسوم جمركية أمريكية ضخمة بلغت 39 % على السلع السويسرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9 %، مع انتعاش معظم الأسواق الإقليمية الرئيسية، باستثناء أسهم سويسرا، معوضاً الخسائر الحادة التي تكبدها يوم الجمعة، عندما أثرت المخاوف بشأن الرسوم الجمركية وتقرير الوظائف الأمريكي الضعيف على المعنويات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعد مؤشر داكس الألماني 1.4 %، وارتفع مؤشر كاك الفرنسي 1.1 % وزاد مؤشر فاينانشال تايمز البريطاني 0.7 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض مؤشر (إس.إم.آي) في زيورخ 0.2 % مع استئناف التداول بعد عطلة نهاية أسبوع طويلة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واصطدمت سويسرا بواقع فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عليها يوم الجمعة رسوماً جمركية مرتفعة ضمن مساعيه لإعادة ضبط التجارة العالمية، إذ حذرت اتحادات نقابية من أن عشرات الآلاف من الوظائف معرضة للخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت أسهم شركات صناعة الساعات السويسرية الفاخرة، منها ريتشمونت وسواتش 1.3 % و2.3 % على الترتيب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال روس مولد، مدير الاستثمار في (إيه.جيه بيل) «من المفهوم سبب تأخر سويسرا. يبدو أن الشركات الأكثر تعرضاً لتدفقات التجارة الدولية هي الأكثر تعرضاً للضغوط. ومع ذلك، فإن انخفاضاً بنسبة ربع في المئة ليس مهما بشكل خاص».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الضغوط التضخمية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وابتعدت الأسهم الأوروبية أكثر عن ذروة هذا العام، حيث أثارت الرسوم الجمركية الأمريكية على شركاء تجاريين رئيسيين مخاوف بشأن عودة الضغوط التضخمية وتباطؤ النمو الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان قطاع البنوك نقطة مضيئة في تعاملات اليوم، إذ ارتفعت أسهم البنوك البريطانية بعد أن ألغت المحكمة العليا في البلاد حكماً بشأن عمولات تمويل السيارات، مما خفف من مخاوف البنوك بشأن خطة التعويض التي حذر بعض المحللين من أنها قد تصل إلى عشرات المليارات من الجنيهات الإسترلينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزاد سهم لويدز 9 % ليتصدر المؤشر ستوكس 600، بينما كسب سهم كلوز براذرز 24 %. وارتفع كل من باركليز وبنك أيرلنداوسانتاندر بأكثر من 2 % لكل منهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض سهم يو.بي.إس 0.7 % بعد أن قال البنك إنه سيدفع 300 مليون دولار لتسوية قضايا سندات الرهن العقاري الأمريكية المتعلقة بإساءة بيع الاستثمارات المرتبطة بالرهن العقاري.</div></p>

ارتفاع الأسهم الأمريكية والأوروبية بعد خسائر قاسية يوم الجمعة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل دبي بصفة خاصة والإمارات بصفة عامة جذب المستثمرين وأصحاب الإمبراطوريات والمليارديرات من أنحاء العالم كافة. وهذا ما يؤكده انتقال جون فريدريكسن، قطب الشحن النرويجي الذي قرر نقل أعماله بعيداً عن لندن، ليختار الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ذلك قبله الملياردير البريطاني مايكل إدوارد بلات المؤسس المشارك لشركة «بلوكريست كابيتال مانجمنت»، والملياردير المصري ناصف ساويرس، وبافيل دوروف، رائد الأعمال الروسي ومؤسس منصة «تيليجرام».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد جون فريدريكسن أحد ألمع الأسماء التي اتخذت خطوة الانتقال إلى الإمارات حديثاً، ومن بين الأسماء الأخرى، يبرز شرفين بهارتي ميتال، مؤسس شركة «أنباوند» (Unbound) والمدير الإداري لشركة «بهارتي جلوبال». </div></p><p class='article-text'>ويمثل ميتال، البالغ من العمر 37 عاماً، الجيل الصاعد من عائلات الأعمال الهندية الثرية التي تبحث عن فرص جديدة.</p><p class='article-text'>وبصفته أكبر مساهم فردي في عملاق الاتصالات البريطاني «بي تي جروب»، سارع ميتال لتسجيل فرع جديد لشركته «أنباوند» في أبوظبي خلال أبريل 2025، في خطوة جاءت رداً على تشديد اللوائح الضريبية في المملكة المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعبت قوانين الضرائب الجديدة، التي ألغت امتيازات «غير المقيمين» في البلاد دوراً كبيراً في قرار جون فريدريكسن، الذي تقدر ثروته بـ 13.7 مليار جنيه إسترليني، ولا يزال يمتلك منزلاً يحمل اسم «ذا أولد ريكتوري» في بريطانيا. </div></p><p class='article-text'>وهو يقضي معظم وقته الآن في إدارة أعماله من الإمارات.</p><p class='article-text'>وخلال حضوره حدثاً في العاصمة النرويجية أوسلو، تحدثه مع صحيفة «إي24»، وقال: «بريطانيا باتت مثل النرويج.</p><p class='article-text'>والعالم الغربي بأكمله في طريقه إلى الانحدار».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مثال آخر على هذا التوجه، يبرز مايكل إدوارد بلات، الملياردير البريطاني والمؤسس المشارك لشركة «بلوكريست كابيتال مانجمنت»، التي تصنف كثالث أكبر صندوق تحوط في أوروبا. </div></p><p class='article-text'>واعتباراً من يونيو 2025، نقل بلات إقامته الرئيسية ومكتب عائلته إلى الإمارات.</p><p class='article-text'>وكانت شركته، التي بلغت أوجها بإدارة أصول تجاوزت 35 مليار دولار، عززت وجودها في دبي بعد حصولها على الموافقات التنظيمية اللازمة في عام 2022.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيراً، قام الملياردير المصري ناصف ساويرس، رجل الأعمال المصري، الذي تقدر ثروته بـ 9.6 مليارات دولار، بنقل مكتب عائلته «مجموعة إن إن إس» إلى سوق أبوظبي العالمي. </div></p><p class='article-text'>ويمتلك ساويرس حصصاً كبيرة في شركة «أو سي آي إن في»، لإنتاج الأسمدة النيتروجينية، إضافة إلى استثمارات ضخمة في شركتي «أديداس» و«لافارج هولسيم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان بافيل دوروف، رائد الأعمال الروسي ومؤسس منصة «تيليجرام»، اختار دبي للإقامة ومقراً عالمياً لشركته منذ عام 2017. </div></p><p class='article-text'>وبعد مغادرته روسيا عام 2014، وجد دوروف في الإمارات ملاذاً طويل الأمد.</p><p class='article-text'>واحتل دوروف المرتبة 120 في قائمة فوربس لأغنى أغنياء العالم في أغسطس 2024، بثروة صافية تقدر بـ 15.5 مليار دولار، ما يؤكد مكانة الإمارة كوجهة للمبتكرين العالميين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس ذلك كله تنامي اهتمام كبار المستثمرين العالميين بالمركز المالي المتصاعد في الشرق الأوسط. وحين يهيمن على قائمة الأثرياء العالميين مليارديرات التكنولوجيا الأمريكيون مثل إيلون ماسك وجيف بيزوس ومارك زوكربيرج فقد تم تصنيف مدير صندوق التحوط الملياردير، مايكل بلات، كونه أغنى فرد في المملكة المتحدة، بثروة صافية تبلغ 18 مليار دولار، وفقاً لمجلة فوربس. </div></p><p class='article-text'>ووفقاً لقائمة ذي صنداي تايمز للأغنياء 2025، يعد بلات من بين أغنى الشخصيات في المملكة المتحدة بثروة تقدر بـ12.5 مليار جنيه استرليني، بزيادة قدرها نحو 500 مليون جنيه عن العام السابق، ما وضعه في المرتبة 12 بين أثرياء البلاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب سجلات رسمية، قام بلات – البالغ من العمر 57 عاماً – بتحديث حالة إقامته القانونية إلى الإمارات في وقت سابق من شهر يونيو الماضي. </div></p><p class='article-text'>وتظهر السجلات أن بلات كان قد انتقل من جنيف إلى جزيرة جيرزي في عام 2014، قبل أن يختار الإمارات حالياً كمقر إقامة رئيسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة بعد أسابيع قليلة من حصول «بلوكريست كابيتال مانجمنت» على الموافقة التنظيمية الكاملة للعمل في دبي، بما يتيح لها توظيف المتداولين وإدارة الأموال بشكل مباشر من مركز دبي المالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الشركة قد افتتحت مكتباً لها في دبي عام 2022، لتنضم بذلك إلى عدد متزايد من صناديق التحوط وشركات الاستثمار، التي اتجهت إلى الإمارة في السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وولد مايكل بلات لعائلة من الطبقة العاملة في بريستون، لانكشاير، عام 1968، وبدأ شغفه بالاستثمار في سن مبكرة جداً. في الثانية عشرة من عمره تعلم بلات تداول الأسهم من جدته، ويقال إنه استثمر هدية عيد ميلاده البالغة 500 جنيه استرليني، محولاً إياها إلى مبلغ أكبر بكثير.</div></p><h2>جذب فائقي الثراء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد دبي وجهة جاذبة للمؤسسات المالية العالمية، بفضل ما توفره من مزايا مثل الضرائب المنخفضة، وفرص الوصول إلى رؤوس أموال صناديق الثروة السيادية، إضافة إلى التوسع السريع في أعداد الأفراد ذوي الثروات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر الطفرة المالية على دبي فحسب، فقد شهدت أبوظبي كذلك تدفقاً لمديري الأموال، حيث افتتحت صناديق مثل Brevan Howard، وTCI Fund Management، التابع للسير كريس هون مكاتب لهما في العاصمة الإماراتية خلال عام 2023، كما انتقل تريفون ناتسيس، الشريك المؤسس لـBrevan Howard، إلى أبوظبي أيضاً. </div></p><p class='article-text'>وتدير شركة BlueCrest، التي تحولت منذ عام 2015 من صندوق تحوط إلى مكتب عائلي، ثروات بلات وشركائه.</p><h2>بيئة مواتية للأعمال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر تقرير نشر في فبراير أن عدد الموظفين في مركز دبي المالي العالمي، تجاوز 46 ألف موظف، مسجلاً نمواً بنسبة 10% خلال العامين الماضيين.</div></p><p class='article-text'>ويعزى الإقبال الكبير على دبي إلى المنطقة الزمنية الملائمة للأسواق العالمية، واعتماد القوانين الإنجليزية، ما يوفر بيئة قانونية وتنظيمية مألوفة وموثوقة لدى المستثمرين الدوليين.</p><p class='article-text'>وتجدر الإشارة إلى أن هذه التطورات تأتي بعد خسارة «بلو كريست» معركة قانونية طويلة الأمد أمام هيئة الضرائب البريطانية، التي نجحت في إثبات أن المتداولين الذين يديرون أكثر من 100 مليون دولار يمكن معاملتهم كـونهم «موظفين» لأغراض ضريبية، بدلاً من منحهم وضعاً خاصاً، بسبب نفوذهم داخل الشركة، وقد استأنفت «بلو كريست» الحكم أمام المحكمة العليا البريطانية.</p><h2>اقرأ أيضاً:</h2><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/economy/business/real-estate/60167" target="_blank">دبي وجهة رئيسة لنخبة أثرياء العالم</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/economy/business/uae-economy/86186" target="_blank">عدد الأثرياء في دبي يقفز 212% في 10 سنوات</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/economy/business/uae-economy/136377" target="_blank">ملياردير نرويجي يغادر لندن وينقل أعماله إلى الإمارات</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/economy/business/real-estate/44925" target="_blank">«ويلينغتون للتطوير»: مشاريع الوجهات الشاطئية في دبي مقصد الأثرياء</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/economy/38271" target="_blank">دبي تدخل نادي «العشرين الكبار» باحتضان 81.200 مليونير</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/economy/business/uae-economy/35506" target="_blank">صدارة إماراتية بعدد المليارديرات في المنطقة العربية</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/economy/business/uae-economy/130510" target="_blank">الإمارات تؤكد مكانتها وجهة أثرياء العالم.. تجذب 9.800 مليونير في 2025</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/economy/business/uae-economy/23789" target="_blank">الإمارات الوجهة الأولى لـ«مليونيرات» بريطانيا 2025</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/economy/business/uae-economy/59411" target="_blank">دبي وأبوظبي تتصدران مؤشرات الرضا عالمياً</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/economy/business/uae-economy/18893" target="_blank">دبي نموذج الفخامة والابتكار الذي يلهم العالم</a></p>

قطب شحن نرويجي والملياردير مايكل بلات أحدث المنضمين

دبي تلمع في عيون المستثمرين.. والإمارات تجذب عمالقة لندن

<p class='article-text'><div data-empty="false">آلان بيتي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شكل حكم محكمة التجارة الدولية الأمريكية، رغم تعليقه من جانب محكمة الاستئناف الفيدرالية، صدمة حقيقية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، لذلك فقد هز الأوساط السياسية والاقتصادية على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلص القضاة إلى أن الرئيس دونالد ترامب تجاوز حدود صلاحياته حين استند إلى قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية لفرض رسوم جمركية على الشركاء التجاريين من دون قيود أو ضوابط.</div></p><p class='article-text'>ورغم أن هذا الاستنتاج يبدو بديهياً في نظر المواطن العادي، فإنه يمثل تطوراً قضائياً غير مسبوق في سياق السياسة التجارية الأمريكية، ويعتبر هذا الحكم منعطفاً دراماتيكياً وغير متوقع لإحدى الركائز الأساسية في سياسة ترامب.</p><p class='article-text'>لا سيما إذا وضعنا في الاعتبار نهج المحاكم الأمريكية المعهود في منح السلطة التنفيذية هامشاً واسعاً من الحرية والتفويض في قضايا الأمن القومي دون أدنى تدخل يذكر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تعني هذه الضربة القضائية نهاية المعركة التجارية بطبيعة الحال، فالتعريفات المعروفة باسم «القسم 232» المفروضة على السيارات والصلب تظل خارج دائرة تأثير الحكم القضائي، ولذلك فقد سارع ترامب إلى استئناف القرار أمام محكمة الدائرة الفيدرالية.</div></p><p class='article-text'>كما أنه يملك في جعبته المحكمة العليا المتعاطفة معه كملاذ أخير إذا اقتضت الحاجة، ناهيك عن وجود ترسانة من التشريعات القديمة المنسية التي يمكنه تفعيلها لاستئناف حملته الجمركية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بيد أن الحكم يسلط الضوء على أن سياسة ترامب التجارية ليست عبثية في مضمونها فحسب، بل هشة أمام المتغيرات الخارجية، سواء كانت قرارات قضائية أو تقلبات في الأسواق المالية، أو كما نشهد اليوم، تأثير الاثنين معاً، وقد تجلى ذلك في الارتفاع الفوري لعقود الأسهم المستقبلية فور إعلان القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد جاء توقيت المحكمة مثالياً، ولو عن غير قصد، حيث يتزامن مع دخول الاتحاد الأوروبي مرحلة حاسمة من المفاوضات مع ترامب، إذ تسعى بروكسل جاهدة لتجنب تعريفة جمركية عامة بنسبة 50 % هدد بها الرئيس الأمريكي يوم الجمعة قبل الماضي.</div></p><p class='article-text'>مشترطاً إبرام اتفاقية تجارية قبل الأول من يونيو، وعقب محادثات هاتفية مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال عطلة نهاية الأسبوع، قرر ترامب تأجيل الموعد النهائي إلى التاسع من يوليو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسؤال المطروح: هل أظهر ترامب ضعفاً بتأجيل الموعد، أم انصاعت فون دير لاين بقبولها تكثيف المحادثات؟ الإجابة قد تكون مزيجاً من الاثنين، فمسرحية ترامب في التلويح بسلاح التعريفات ثم التراجع أصبحت مناورة معروفة في قاموسه السياسي، خصوصاً بعدما صرح من قبل بأنه لا يرغب أصلاً في إبرام اتفاق مع الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'>وهو يستنكر مصطلح «تاكو»، الذي يعد اختصاراً باللغة الإنجليزية لعبارة «ترامب دائماً يتراجع»، وهو مستوحى من نمط تراجعه المتكرر عن زيادة التعريفات استجابة لاضطرابات الأسواق المالية، لكن هذا الاستنكار لا ينفي حقيقة سلوكه المتكرر في هذا السياق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك كله، فقد نجح تهديد ترامب في إرغام بروكسل على الدخول بجدية في معترك المفاوضات والاستعداد للتراجع عن مواقفها الصلبة، عوضاً عن اتخاذ موقف المتعالي المترفع عن الحوار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد كشفت صحيفة فاينانشال تايمز أن المفوضية الأوروبية باتت مستعدة للتخلي عن شرطها الأساسي المتمثل في مطالبة ترامب بإلغاء الرسوم «المتبادلة» البالغة 10%، وتتجه بدلاً من ذلك نحو تقديم تنازلات أحادية الجانب.</div></p><p class='article-text'>وتواجه فون دير لاين ضغوطاً متصاعدة من حكومات الدول الأعضاء، ولا سيما إيطاليا، حيث تتركز القاعدة الانتخابية لرئيسة وزرائها جورجيا ميلوني في المناطق الصناعية الشمالية التي تعتمد اقتصادياً على التصدير بشكل رئيسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن زاوية المصداقية والمضمون، مع الأخذ في الاعتبار التداعيات الخطيرة على ما تبقى من النظام التجاري العالمي القائم على القواعد، الذي يتشدق الاتحاد الأوروبي بكونه حاميه وحارسه، فإن النتيجة ستكون كارثية إذا انتهت المفاوضات باتفاق يشبه ولو من بعيد صفقات ترامب الهزيلة المؤقتة مع بريطانيا أو الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعدما وجه الاتحاد سهام نقده اللاذع للمملكة المتحدة جراء إبرامها اتفاقاً غير ملزم، حيث لا يزال لا يوجد أفق زمني لإزالة واشنطن للتعريفات المفروضة على الصلب والسيارات البريطانية التي يُفترض أن لندن نجحت في التفاوض لإلغائها، سيجد الاتحاد الأوروبي نفسه في موقف مهين وساذج إذا رضخ لتقديم تنازلات أحادية في اتفاق يفتقر لأي صفة قانونية ملزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعني قرار المحكمة، رغم تعليقه، أن الاتحاد أمامه فرصة ذهبية لتصحيح مساره واستجماع جرأته السياسية، والإقرار بأن ترامب أضعف بكثير مما توحي به الضجة المحيطة به.</div></p><p class='article-text'>والمواجهة والتصدي يظلان خياراً أكثر حكمة من محاولة حماية نقاط الضعف لدى الدول الأعضاء والشركات المصدرة الكبرى، التي تميل بطبيعتها إلى تمييع المبادئ الراسخة للقانون التجاري الدولي حفاظاً على مصالحها التصديرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يتعلق الأمر بصادرات السيارات أو السلع الفاخرة فقط، فقد كان الاتحاد الأوروبي منذ البداية الند الأكثر صعوبة في مواجهة ترامب التفاوضية، حيث أكد مسؤولون سابقون في إدارته أن الكتلة الأوروبية تجسد كل ما يثير حفيظة الرئيس الأمريكي غريزياً:</div></p><p class='article-text'>الليبرالية المستيقظة، والتمسك بالإجراءات والقواعد العابرة للحدود، والرفض الصريح للانصياع للهيمنة الأمريكية المطلقة. ولو سمحنا لأنفسنا بلحظة تأمل، يمكن للمرء أن يرى في المواجهة بين الاتحاد الأوروبي بقيادة فون دير لاين، والولايات المتحدة بقيادة ترامب تجسيداً للصراع الأزلي بين النظام والفوضى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الخيار الأمثل للاتحاد الأوروبي والنظام التجاري العالمي يتمثل في أن تنأى بروكسل بنفسها عن أي حديث حول تقديم تنازلات أحادية، وأن تكتفي - في أقصى الحالات - بالإصرار على إبرام اتفاقيات متبادلة مجدية في قطاعات محددة كصناعة السيارات، مع توجيه إشارات بين الحين والآخر للأسواق المالية وإبرام صفقات مع أطراف دولية أخرى، فثمة اتفاقية تجارية طال انتظارها مع تكتل ميركوسور في أمريكا الجنوبية لا تزال تنتظر التصديق النهائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن المفاوضات التجارية كثيراً ما تعكس صراعات بين المصالح المحلية بقدر ما هي مواجهات بين الدول، فإبرام صفقة هزيلة مع ترامب مدفوعة بنزعة تجارية انتهازية من حكومات الاتحاد الأوروبي سيرسل إشارة واضحة بأن التكتل عاجز عن تقديم التضحيات الضرورية لتحوله إلى قوة جيوسياسية ذات وزن ثقيل تدافع عن سيادة القانون.</div></p><p class='article-text'>وقد تلقى هذا الطموح مؤخراً ضربة موجعة عندما فرض الاتحاد الأوروبي قيوداً على واردات الحبوب والدواجن والسكر من أوكرانيا استجابة لضغوط المزارعين البولنديين والفرنسيين، متجاهلاً الضرورة الاستراتيجية لدعم جارته الطامحة للانضمام للتكتل الأوروبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينبغي أن يعقد بقية العالم آماله على قدرة الاتحاد الأوروبي، من بين كل القوى التجارية، على الوقوف بحزم أمام تهديدات ترامب، فلطالما سعت الحكومات الأوروبية لتأكيد زعامتها العالمية، وأعلنت بالفعل عن «ساعة أوروبا» مراراً، ثم أخفقت في تجسيدها. </div></p><p class='article-text'>وتبقى التجارة أحد المجالات التي يمتلك فيها الاتحاد الأوروبي الشرعية للعمل الجماعي الموحد بلا منازع، ويتمتع بالحجم والمرونة الاقتصادية الكافية لمقاومة استقواء ترامب. إنها فرصة ذهبية لإثبات ذلك، وينبغي تماماً عدم التفريط بها.</p>

الضربة القضائية فرصة الشركاء التجاريين الذهبية لمواجهة ترامب

<p class='article-text'>حسمت المحكمة البريطانية العليا الجدل ما بين الأسوياء والمنحرفين من البشر، فأراحت واستراحت من التلاعب في جنس الإنسان، وتحويله أو تحريفه خلافاً لما خلقه عليه الله.</p><p class='article-text'>تباكت منظمات الشذوذ التي عاشت حقبة ذهبية، امتدت لعقدين من الزمان، بدعم من قادة لن أقول «مشكوك في أمرهم»، ولكنهم متعاطفون، سواء كانوا قادة دول أوصلتهم الديمقراطية الهشة في الغرب إلى سدة الحكم، أو كانوا قادة أحزاب تريد أن تزيد من شعبيتها، حتى لو داست على أخلاقيات مجتمعاتهم، أو كانوا «مرضى» ابتلوا بداء عرفته البشرية منذ الأزل، فأرادوا أن يعمموا «فيروسات» إصابتهم على الجميع، حقداً وليس حباً، وبدأت نداءات الحشد والمواجهة تصدر من كل المنظمات والتكتلات، وكأن ناقوس الخطر قد دق في آذانهم، فهذه بريطانيا، المنبع الذي ارتووا منه، وحكم المحكمة العليا، يعني سد مصدر قوتهم!</p><p class='article-text'>عادت الحكمة إلى الأصل، هي لم تخترع شيئاً جديداً، بل ثبتت القاعدة التي بني عليها هذا الكون، وأرجعت الأمور إلى مفهومها الطبيعي، بعيداً عن «الفلسفات»، وعن رغبات لدى فئة من الناس، وهي فئة محدودة، ولكنها تملك أصواتاً عالية، تثير الصخب، وتضخم حجمها، بدعم من مؤسسات تنتفع من انتشارها، وبحرص من كل الذين اعتقدوا بأن دعم هؤلاء يجعلهم من دعاة المساواة، ولم يفكروا في لحظة من اللحظات، بأنهم يشجعون التمييز بين البشر، عندما يساندون فئة قليلة ضد الأكثرية!</p><p class='article-text'>بالقانون، حسمت المحكمة العليا البريطانية الأمر، وأعادت الأشياء إلى أصلها، فالمرأة هي المولودة أنثى من الناحية البيولوجية، المرأة هي الأنثى، وهذا يعني أن الرجل هو من ولد ذكراً من الناحية البيولوجية، أما التلاعب والرغبات الشخصية، وإجراء عمليات التغيير للجنس، ووجود شهادات رسمية، فلا يمكنها تغيير الصفة، فهي صفة ربانية، لا تجرؤ الدول العلمانية على النطق بها، ولكنها «تدور» حولها باستحياء، وهذه هي حقيقة الإنسان، الذي لم يخرج من الكهوف إلا بعد أن أسس مفهوم المجتمع القائم على البيت والأسرة والرجل والمرأة.</p>

هُزِم المنحرفون

<p class='article-text'>شهد حفل "يوم التحرير" الذي أقامه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غيابًا لافتًا لرجل الأعمال الملياردير إيلون ماسك، أحد أقرب حلفائه خلال الفترة الأخيرة.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن الحدث الذي أُقيم في حديقة الورود بالبيت الأبيض حضره كبار المسؤولين والمستشارين المقربين من ترامب، إلا أن غياب ماسك أثار موجة من التكهنات، خاصة أنه كان حاضرًا بشكل شبه دائم في اجتماعات الإدارة، واحتل مساحة مكتبية في مبنى أيزنهاور التنفيذي.</p><p class='article-text'>وكان ماسك شخصية حاضرة دائمًا في البيت الأبيض منذ تولي ترامب منصبه في 20 يناير ولديه مساحة مكتبية في مبنى أيزنهاور التنفيذي، والذي يضم أيضًا مكاتب نائب الرئيس وموظفيه وآلاف الموظفين الآخرين في السلطة التنفيذية.</p><p class='article-text'>وفي كثير من الأحيان، يُرى ترامب وماسك - وكذلك نجل الملياردير X Æ A-12، معًا في البيت الأبيض.</p><p class='article-text'>وحضر رئيس شركتي تسلا وسبيس إكس اجتماعات مجلس الوزراء واجتماعات المكتب البيضاوي وتوقيع الأوامر التنفيذية وتجمعات ترامب.</p><p class='article-text'>حتى أن الثنائي ذهب إلى إطلاق الصواريخ معًا وتم رصدهما معًا في مار إيه لاغو.</p><p class='article-text'>وفي فبراير، أجرى الاثنان مقابلة مشتركة مع المذيع في قناة فوكس نيوز، شون هانيتي، الذي وصفهما بأنهما أفضل الأصدقاء.</p><p class='article-text'>لكن الآن، قد ينفصل الثنائي الديناميكي ، فهل هو انشقاق أم انسحاب محسوب؟</p><p class='article-text'>وأشارت تقارير جديدة إلى أن إيلون ماسك قد يكون في طريقه لمغادرة دوره القيادي في "وزارة كفاءة الحكومة"، وهي الهيئة التي كلفه بها ترامب لتعزيز الكفاءة وتقليل الهدر الحكومي ، وفقاً لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية .</p><p class='article-text'>وأفادت مصادر مطلعة بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب  وفريقه باتوا أكثر إحباطًا من أسلوب ماسك غير التقليدي، ما قد يُعجّل بخروجه من المشهد السياسي.</p><p class='article-text'>وقال مطلعون لصحيفة "بوليتيكو" إن الرجلين قررا في الأيام الأخيرة أنه سيكون الوقت قريبًا لعودة ماسك إلى أعماله وتولي دور داعم.</p><p class='article-text'>ويصرون على أن ترامب لا يزال سعيدًا بقيام ماسك بشن هجوم على الوكالات الحكومية باسم الحد من الهدر الحكومي.</p><p class='article-text'><b>إحباط</b></p><p class='article-text'>لكن الحلفاء والمسؤولين الأقرب إلى ترامب شعروا بالإحباط بشكل متزايد إزاء نهج ماسك وعدم القدرة على التنبؤ بتصرفاته.</p><p class='article-text'>وفي يوم الثلاثاء، خسر مرشح ترامب المفضل للمحكمة العليا في ولاية ويسكونسن أمام المرشح الليبرالي على الرغم من جهود ماسك والملايين التي ضخها في السباق.</p><p class='article-text'><b>خسارة سياسية كبيرة</b></p><p class='article-text'>وتكبد أغنى رجل في العالم خسارة سياسية كبيرة بعد فوز الليبرالية سوزان كروفورد بمقعد في المحكمة العليا لولاية ويسكونسن، متفوقة على منافسها المحافظ براد شيميل، الذي دعمه ماسك بشكل مباشر.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من إنفاقه نحو 25 مليون دولار على الحملة، ودعمه المالي المباشر للناخبين، لم يتمكن ماسك من تغيير مسار السباق، حيث انتهت الانتخابات بفارق 10 نقاط لصالح كروفورد. وعلّقت الأخيرة قائلة: "نشأتُ في شيبيوا فولز، ولم أتخيل يومًا أنني سأواجه أغنى رجل في العالم من أجل تحقيق العدالة في ويسكونسن... وقد فزنا!"</p><p class='article-text'>بدوره، اعترف ماسك بالهزيمة عبر منشور على "X"، قائلًا: "كنت أتوقع الخسارة، ولكن هناك قيمة في التضحية بجزء من أجل تحقيق مكسب مستقبلي."</p><p class='article-text'><b>تراجع مبيعات تيسلا </b></p><p class='article-text'>وأعلنت تيسلا عن انخفاض بنسبة 13% في مبيعاتها خلال الربع الأول من العام، حيث سلمت 336,681 سيارة، مقارنةً بـ 387,000 سيارة في الفترة نفسها من العام الماضي، مسجلةً بذلك أكبر تراجع ربع سنوي في تاريخها.</p><p class='article-text'>ويُرجع محللو وول ستريت هذا التراجع جزئيًا إلى رد الفعل السلبي تجاه ماسك بسبب تدخله في السياسة.</p><p class='article-text'>كما انعكس ذلك على أسهم تيسلا، التي انخفضت إلى 256 دولارًا، مقارنةً بذروتها عند 488 دولارًا في ديسمبر.</p><p class='article-text'><b>استقالة ماسك </b></p><p class='article-text'>وفقًا لتقارير صحفية، يعتزم ماسك التنحي عن دوره في إدارة ترامب خلال الأسابيع المقبلة.</p><p class='article-text'>وذكرت صحيفة "بوليتيكو" أن ترامب أبلغ دائرته الداخلية بأن ماسك لن يستمر في منصبه الحكومي. كما أكدت شبكة "إيه بي سي" أن ترامب أشار إلى أن ماسك سيغادر قريبًا.</p><p class='article-text'>في ظل هذه التطورات، يبقى السؤال: هل انتهت الشراكة بين ترامب وماسك، أم أن الأمر مجرد إعادة تموضع لرجل الأعمال المثير للجدل؟</p>

نتائج البحث عن: المحكمة العليا البريطانية